( اسم إن وأخواتها ) وستعرفها في قسم الحرف إن شاء اللّه تعالى . ( وهو المسند إليه بعد دخولها ) أي دخول ( إن ) أو إحدى أخواتها ( مثل : إن زيدا قائم ) وبما عرفت من معنى البعدية ، والدخول فيما سبق اندفع انتقاض هذا التعريف هاهنا أيضا بمثل : ( أبوه ) في مثل : ( إن زيدا أبوه قائم ) . ( المنصوب « 1 » ب : ( لا ) التي لنفي الجنس ) أي : لنفي صفة الجنس ، وحكمه « 2 » . وإنما لم يقل اسم ( لا ) لأنه ليس « 3 » كله ولا أكثره من المنصوبات ، فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات ، لا حقيقة ولا مجازا ، بل بالمنصوب منه أقل مما عداه « 4 » ، فلا بد من التعبير بالمنصوب بها ، بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها وإن لم يكن كله من المنصوبات ، لكن أكثره منها ، فأعطى للأكثر « 5 » حكم الكل ، فعد الكل منها تجوزا .

--> ( 1 ) مبتدأ محذوف الخبر لم يقل اسم لا ؛ لأنه على الإطلاق ليس من المنصوبات . هندي . - قوله : ( المنصوب ) يريد المنصوب لفظا أو تقدير وإلا لم يكن التعريف جامعا ومانعا . ع ص . ( 2 ) بحذف المضاف ؛ لأن النفي بها الصفة والحكم فإن المقصود في قولك : لا غلام رجل ظريف تفي ظرافة غلام الرجل فكأنك قلت لا ظرافة لغلام الرجل فكان المنفي بها الصفة والحكم ولكن حذف اختصارا . م ح . ( 3 ) قوله : ( لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات ) يعني : أنه ليس كل من المنصوبات إلا أن بعضه من المرفوعات وبعضه من المبنيات فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات ولا أكثره منها ؛ لأن المنصوب أقل فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات سواء وجد شرطه أو لا مجازا بأن يعطى للأكثر حكم الكل بخلاف غير ، من المنصوبات كالمفعول المطلق والمفعول به والمفعول له وغيرها كالمفعول المطلق وأكثرها كالمفعول به وغيره فإنها قد تكون مبنية وقد تكون مجرورة من المنصوبات وجيه الدين . ( 4 ) أي : من غير المنصوب ؛ لأن ما دخلت هي عليه ثلاثة أقسام على ما سيأتي والمنصوبات منها قسم واحد فيكون أقل م . ( 5 ) وفي هذا المكان قلب فأعطى للكل حكم الأكثر وهو من الكل من المنصوبات حاشية .